في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، أعلنت وزارة المالية ووزارة الصناعة عن استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية والزراعية والطاقة المتجددة للعام الحالي، حيث تم تخصيص 90 مليار جنيه لهذا الغرض، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات الحيوية، تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الإنتاجية وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى دعم المزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات، لذا فإن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
كتب : منال المصري
02:28 م
15/10/2025
أعلن كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، عن استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي والنمو، وأوضحا في بيان مشترك اليوم أنه من خلال إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز 15% خلال العام المالي الحالي، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.
وأضاف البيان أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 8 مليارات جنيه هذا العام «فارق سعر الفائدة» في مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، حيث تم الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة 20% كما كان مقررًا، مما يسهم في تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين، ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وأشار البيان إلى أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين، ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى حرص الحكومة على تعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص بمزيد من الإنتاج والتصدير في بيئة عمل محفزة وتنافسية، ولذا فإن هذه المبادرات تمثل خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد المصري وتعزيز موقعه في الأسواق العالمية من خلال استثمارات جديدة ومبتكرة.
تابعوا آخر أخبار