عبد العال أكد أن تطبيق منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع حيث يسهم هذا النظام في تقليل الفجوات بين الفئات المختلفة ويضمن أن يدفع الجميع نصيبهم العادل من الضرائب دون تمييز كما أن هذه المنظومة تساعد في تحسين الشفافية وتسهيل عملية المحاسبة مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويجعل النظام الضريبي أكثر كفاءة واستدامة في المستقبل مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرتنا على تحقيق التنمية المستدامة التي نطمح إليها جميعًا.

كتب : منال المصري


11:13 ص


08/10/2025

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي في إطار استراتيجية الدولة ووزارة المالية نحو التحول الرقمي والميكنة الشاملة للنظام الضريبي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت المصلحة في بيان لها اليوم، أن المنظومة ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في جميع قطاعات الاقتصاد القومي إلكترونيًا، بما يضمن:

وأضافت “رشا عبد العال” أن المنظومة تحقق العديد من الفوائد للممولين على المدى القصير والطويل، حيث تسهم في تسهيل إجراءات احتساب الضريبة وإصدار مفردات المرتب للموظفين، والتحقق من دقة بيانات الأجور والمرتبات وضمان الشفافية، بالإضافة إلى مساعدة الممولين والمراجعين في إعداد القوائم المالية والتقارير الداعمة لاتخاذ القرار.

وكذلك تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والأرشفة الورقية، وتقليل الحاجة إلى الفحص الضريبي وإتاحة إمكانية الفحص عن بُعد من خلال التحقق المسبق من البيانات.

وأكدت رئيس المصلحة، أن المنظومة تتيح التكامل مع أنظمة المرتبات لدى الممولين، أو التعامل عبر تحميل نموذج إكسيل أو الإدخال اليدوي من خلال البوابة، حيث تقوم المنظومة باحتساب الضريبة وترحيل المطالبة إلكترونيًا على منظومة الميكنة الشاملة ليتم دفعها.

وشددت رئيس المصلحة على أهمية التزام الممولين بسرعة تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، مؤكدة أن سرعة الانضمام للمنظومة يضمن للممولين الاستفادة الكاملة من المزايا التي توفرها، ويسهم في تيسير إجراءاتهم الضريبية، ويجنبهم أية مشكلات مستقبلية قد تنشأ عن التأخير في الالتزام.

وأكدت، أن مصلحة الضرائب المصرية مستمرة في جهودها لتطوير وتحديث المنظومة الضريبية، وتقديم كافة أوجه الدعم والإرشاد للممولين والعاملين، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

إن تطبيق هذه المنظومة يعد خطوة هامة نحو تحقيق تطلعات الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية في النظام الضريبي، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الممولين والجهات الحكومية، كما أن التوجه نحو الرقمنة يعكس رؤية مصر نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وفعالية، لذا يتوجب على جميع الممولين الاستفادة من هذه المنظومة لضمان تحقيق أفضل النتائج.