تشير التوقعات الاقتصادية من “عربية أون لاين” إلى أن معدلات التضخم قد تتراوح بين 14% و16% خلال عام 2025 وهو ما يثير القلق لدى الكثير من المواطنين والاقتصاديين على حد سواء فالتضخم يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأفراد ويزيد من تكاليف المعيشة اليومية كما أن هذه التوقعات تستدعي اتخاذ إجراءات فعالة من قبل الحكومة لضبط الأسعار وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام فبزيادة الوعي حول هذه المسائل يمكن للجميع الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بالتضخم وتأثيراته على الأسواق المحلية والعالمية.

كتب : أمنية عاصم


02:11 م


08/10/2025

توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن يتراوح متوسط معدلات التضخم السنوي في المدن المصرية بين 14% إلى 16% خلال عام 2025، كما توقع أن ينخفض هذا المتوسط في عام 2026 إلى ما بين 10% و12%.

يمثل هذا المعدل للتضخم أدنى مستوى له منذ مارس 2022، وذلك بفضل تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل رئيسي، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2021، إذ سجلت 1.4% مقابل 2.1% في أغسطس، وفقًا لما ذكره شفيع.

أكد شفيع أنه لا يزال هناك احتمال لعودة التضخم للارتفاع خلال الربع الأخير من عام 2025، وذلك نتيجة الضغوط المحتملة من ارتفاع أسعار المحروقات مثل البنزين والسولار والمازوت، وذلك وفقًا للقرار المرتقب من لجنة تسعير الطاقة في أكتوبر، والذي قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على أسعار السلع والخدمات في تلك الفترة.

أضاف أن البنك المركزي المصري قد قام بتسريع وتيرة التيسير النقدي، حيث خفض الفائدة على الجنيه المصري بمعدل 625 نقطة أساس على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ليصبح المعدل الحالي 21% و22% على التوالي.

وأشار شفيع إلى أن هذا التيسير جاء مدعومًا بانخفاض معدلات التضخم طوال هذا العام، مما يعطي إشارة محتملة – وإن كانت ضئيلة – لتخفيض آخر قد يصل إلى 100 نقطة أساس، ليصبح إجمالي التخفيضات 725 نقطة أساس خلال عام 2025.

كما أشار شفيع إلى أن مجريات الأحداث حتى الآن تتماشى مع توقعاتهم للعام 2025، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق.

اقرأ أيضًا :

أسعار الفائدة تنخفض 6.25% منذ بداية العام.. كيف تتأثر الشركات العقارية؟

تباين أداء الأسهم الجديدة في البورصة المصرية خلال 2025.. وخبراء يفسرون الأسباب.

قبل زيادة الوقود المرتقبة.. كيف تتأثر قطاعات البورصة؟

في ظل هذه التوقعات، يبقى من المهم متابعة حركة السوق والتغيرات الاقتصادية، حيث يمكن أن تؤثر معدلات التضخم وأسعار الفائدة على استثمارات الأفراد والشركات، لذا يجب على المستثمرين والمستهلكين أن يكونوا على دراية بتلك التغيرات لتوجيه قراراتهم المالية بشكل صحيح.