تعتبر العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي من أبرز الأمثلة على الشراكات الدولية الناجحة حيث يلعب الاتحاد الأوروبي دورًا محوريًا في تعزيز التجارة والاستثمار داخل مصر ويعكس ذلك التبادل التجاري المتزايد الذي يساهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات كما أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مما يعود بالنفع على شعوب المنطقة ويعزز من دور مصر كمركز تجاري رئيسي في المنطقة.
كتب : منال المصري
07:17 م
08/10/2025
تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول أبرز جهود قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين، وذلك في ضوء الدور الذي تضطلع به الوزارة لمتابعة تنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة المصرية الأوروبية تُعد أحد المحاور الهامة لعلاقات مصر مع المجتمع الدولي، ويُعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر، فضلًا عن التنسيق المشترك بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية، وأوضحت المشاط أنه منذ الإعلان عن ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، فإن العلاقات تشهد تطورًا غير مسبوق على صعيد زيادة الاستثمارات، وتعزيز جهود التعاون الإنمائي.
كما أوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز المتابعة مع الشركاء الأوروبيين والجهات الوطنية في مصر من أجل تنفيذ الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، خاصة في ضوء الاستعداد لانعقاد القمة المصرية الأوروبية نهاية أكتوبر الجاري، وأوضح التقرير أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية تم عقد اجتماعين لمتابعة مخرجات اللجنة الفرعية التاسعة “للنقل والبيئة والطاقة” وذلك بهدف مناقشة التطورات والتحديات في القطاعات ذات الأولوية، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية، وذلك بمشاركة الجهات والوزارات المعنية، ومن بينها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الموارد المائية والري، وزارة البيئة، وزارة النقل، وزارة الطيران المدني، وزارة الصناعة، والهيئة العامة لقناة السويس.
وخلال الاجتماعين تم استعراض ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة عقب الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية “بالنقل والبيئة والطاقة” التي عُقدت في يناير 2025، حيث تم تسليط الضوء على التطورات الرئيسية والمشاريع التي تم تنفيذها منذ ذلك الحين في مجالات النقل والبيئة والطاقة ومستجدات المشروعات الجارية مع الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على الدروس المستفادة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فعالية، كما عقد قطاع التعاون الأوروبي، اجتماعًا لمتابعة مخرجات اجتماع اللجنة التاسعة الفرعية المعنية “بالوسائل السمعية والبصرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والابتكار، والتعليم، والثقافة والشباب”، وذلك بهدف مناقشة التطورات والتحديات في القطاعات ذات الأولوية، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية.
وقد تناول الاجتماع سبل دعم القدرات المؤسسية والفنية المصرية في هذا المجال، وبحث فرص التعاون الفني والتمويلي المتاحة ضمن برامج الاتحاد الأوروبي، خاصةً في إطار التحضير للمشروعات المقترح تمويلها من المخصصات المالية لعام ٢٠٢٦، كما تطرّق الحاضرون إلى التحديات التي قد تواجه القطاع الصناعي المصري في التوافق مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون، وناقشوا الاحتياجات الفنية والتقنية والتشريعية اللازمة لتعزيز جاهزية المصانع والجهات المعنية للتعامل مع تلك المتغيرات، في سياق آخر شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماع السنوي للمانحين لصندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي FEMIP، حيث شهد الاجتماع استعراض الشراكة الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي التي بدأت منذ عام ١٩٧٩ وساهمت في ضخ استثمارت في مصر بلغت 14 مليار يورو لتمويل 127 مشروعًا لكل من القطاعين العام والخاص.
تُعتبر هذه الجهود جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر لتعزيز التعاون الدولي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، حيث تُركز الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأوروبية بما يدعم الابتكار والنمو الاقتصادي، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية.
تابعوا آخر أخبار