تعتبر شركة بدر الدين للبترول من الشركات الرائدة في مجال صناعة النفط والغاز حيث نجحت مؤخرًا في تصنيع وإعادة تأهيل رؤوس الحفر محليًا مما يعكس التزامها بتعزيز القدرات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتساهم هذه الخطوة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة كما توفر الشركة فرص عمل جديدة وتدعم الاقتصاد المحلي من خلال استخدام المواد والتقنيات المتاحة في السوق المحلية وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية الشركة للتوسع والنمو في ظل التحديات العالمية الراهنة مما يعزز مكانتها في السوق ويعكس رؤيتها المستقبلية في تحقيق الاستدامة والتطور المستمر في هذا القطاع الحيوي.
أعلنت شركة بدر الدين للبترول عن تحقيق إنجازات ملحوظة في توطين صناعة وإعادة تأهيل رؤوس الحفر في مصر، وذلك في إطار تنفيذ المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تهدف إلى تعزيز الحلول المبتكرة في مجالات الحفر والإنتاج.
ووفقًا لبيان وزارة البترول الصادر اليوم الخميس، أفادت الشركة بأنها تعمل حاليًا على تصنيع أول رأس حفر مصري بقطر 17.5 بوصة، تم تصميمه خصيصًا لتلبية احتياجات الشركة، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في خطوة تعكس جهود الدولة نحو توطين صناعة هذه المعدات الحيوية، كما نجحت الشركة، بالتعاون مع شركة تنمية للبترول، في إجراء تجارب فعالة باستخدام رؤوس الحفر المعاد تأهيلها محليًا.
ونظمت شركة بدر الدين للبترول لقاءً مميزًا، حيث استعرضت الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية لتصنيع وإعادة تأهيل رؤوس الحفر، بما في ذلك توفير فرص عمل جديدة، وترشيد استخدام العملة الأجنبية، وتقليل النفقات، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوطين التكنولوجيا، كما يساهم هذا المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية والمخلفات الصناعية، مما يعزز الأثر البيئي الإيجابي.
وأكدت الشركة أن هذا النجاح جاء بفضل الدعم المقدم من وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، إلى جانب التعاون مع شركة المسلة، المصنعة لرؤوس الحفر ومقدمة خدمات إعادة التأهيل، بالتعاون مع شركة تنمية.
وخلال اللقاء، تم عرض نموذج محاكي ثلاثي الأبعاد لأول رأس حفر مصرية بالحجم الطبيعي، الذي تزين بألوان العلم المصري.
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من رؤية مصر نحو تحقيق الاستقلال في صناعة الطاقة، حيث تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع البترول، ويعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي للتكنولوجيا في هذا المجال، ولذا تعد هذه المبادرات خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة في صناعة البترول والغاز.