تتجه الأنظار نحو قرار الحكومة المصرية بشأن استثناء السولار والبوتاجاز من زيادة أسعار الوقود في الفترة المقبلة حيث يشغل هذا الموضوع بال الكثير من المواطنين الذين يعتمدون على هذه المواد الأساسية في حياتهم اليومية ويتساءل البعض عن تأثير هذه الزيادة على تكلفة المعيشة والاقتصاد بشكل عام فمع ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية تزداد الضغوط على الحكومة لاتخاذ قرارات حاسمة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين وبالتالي فإن استثناء السولار والبوتاجاز قد يكون خطوة إيجابية نحو تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية وتحقيق التوازن في السوق المحلي مما يجعل هذا القرار محط اهتمام الجميع في الوقت الراهن.

تترقب الأسواق المحلية قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر الجاري، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستتجه لاستثناء السولار والبوتاجاز من أي زيادات مرتقبة، خاصة بعد تصريحات رسمية رجحت أن تكون الزيادة المقبلة هي الأخيرة خلال العام.

وبدوره، أوضح بدوي أن نسبة الزيادة لم تُحدد بعد، لافتًا إلى أن خام برنت ليس العامل الوحيد في تحديد الأسعار، بل التكلفة الكلية والاستيراد أيضًا، وأضاف أن أي زيادة في أكتوبر لن تُتبع بزيادة جديدة خلال ديسمبر، مؤكداً أن الزيادة المقبلة ستكون الأخيرة خلال 2025.

السولار قلب المشكلة

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، إن استثناء السولار من الزيادة لن يكون له أثر حقيقي، مضيفًا: “لو مش هيزود السولار ولو بنسبة بسيطة يبقى ماعملش حاجة، لأن السولار والبوتاجاز يمثلان 75% من المشكلة”

وأضاف أن أي زيادة مبالغ فيها على البنزين فقط ستكون “خطوة عبثية”، متوقعًا أن تكون الزيادة المنطقية في حدود 15%.

التسعير

من جانبه، أكد مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تكلفة لتر السولار ارتفعت بشكل كبير نتيجة استيراد كميات ضخمة، ما رفع من نسبة المكونات المستوردة وزاد التكلفة النهائية.

وأشار إلى أن سعر البيع المحلي لا يغطي سوى 60 – 70% من التكلفة الفعلية.

وأضاف يوسف أن سعر أسطوانة البوتاجاز يعادل تقريبًا نصف تكلفتها الحقيقية، وبالتالي فإن أي تحريك في سعرها لا بد أن يكون بقرار سياسي أيضًا.

توقعات بزيادة 10%

وتوقع يوسف أن تتراوح أسعار البنزين بين 17.5 22 جنيهًا للتر بعد الزيادة المرتقبة، أي ما يعادل نحو 10% أو أكثر قليلًا.

وقال إن من المنطقي أن تتم الزيادة بشكل أكبر على البنزين 95 المخصص للسيارات الفاخرة، لافتًا إلى أن أصحاب هذه الفئات لديهم قدرة مالية جيدة.

وأضاف: “صاحب العربية الفاخرة مواطن مصري ويدفع ضرائب ورسومًا ضخمة، بل إنه يسهم في موارد الدولة أكثر من قيمة دعم البنزين الذي يحصل عليه”

سيناريو التثبيت

ورغم توقعاته بتحريك الأسعار، لم يستبعد يوسف أن تتجه الحكومة لتثبيت أسعار السولار والبوتاجاز في الوقت الحالي لتجنب زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة مع ارتباط السولار بشكل مباشر بجميع السلع والخدمات.

في ختام هذه النقاشات، يبقى أن نؤكد أن متابعة أسعار الوقود في مصر تعد من الأمور الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين، لذا يجب الانتباه إلى أي تغييرات محتملة في الأسعار والتأثيرات المترتبة عليها، مما يجعل من الضروري متابعة الأخبار المحلية والتصريحات الرسمية لضمان معرفة كل جديد حول أسعار الوقود وتأثيرها على الاقتصاد.