شعبة الخضروات والفاكهة تشهد حراكًا ملحوظًا بعد قرار خفض الفائدة الذي ساهم بشكل كبير في تنشيط السوق وزيادة الطلب على المنتجات الطازجة حيث أصبح بإمكان المستهلكين شراء المزيد من الخضروات والفاكهة بأسعار معقولة مما ساعد في تحقيق توازن أفضل في الأسعار داخل الأسواق المحلية وتسهيل حركة التجارة بين المزارعين والتجار كما أن هذا التحسن يعكس أيضًا استجابة السوق للتغيرات الاقتصادية ويعزز من قدرة الأفراد على الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية بشكل أسهل مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للجميع.

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يعد إشارة بالغة الأهمية على تحسن الأوضاع الاقتصادية، حيث يفتح المجال أمام دورة اقتصادية أكثر نشاطًا، وهذا ما يسعى إليه الجميع.

وأوضح أن الفائدة المرتفعة التي وصلت في فترات سابقة إلى حدود 30% كانت تمثل عائقًا أمام المستثمرين في مختلف القطاعات، بما فيها الزراعة والتجارة والصناعة، إذ أصبح من الصعب تحقيق أرباح حقيقية في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما دفع الكثيرين إلى تجميد رؤوس أموالهم في البنوك بحثًا عن العائد الثابت بدلاً من توجيهها للاستثمار والإنتاج، مما أثر سلبًا على النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن هذا الخفض يسهل عمليات التمويل للمزارعين والمستثمرين في المجال الزراعي، حيث يتيح لهم التوسع في المشروعات وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على توافر السلع وتحقيق نوع من التوازن في الأسعار، وهذا أمر ضروري لضمان استقرار السوق.

وأشار النجيب إلى أن جذب الاستثمارات الخارجية يتأثر بشكل مباشر بأسعار الفائدة، حيث يرى المستثمر الأجنبي أن انخفاضها مؤشر على وجود بيئة استثمارية آمنة ومستقرة وقادرة على تحقيق عوائد إنتاجية حقيقية، وليس مجرد أرباح مصرفية، مما يعزز الثقة في السوق المصرية.

كما شدد على أن المستفيد الأكبر من خفض الفائدة هم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذين يمثلون النسبة الأكبر من النشاط الاقتصادي في مصر، مؤكدًا أن هذه الفئة تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن تمكينها يعني توفير آلاف فرص العمل وزيادة الإنتاجية ورفع تنافسية السوق المحلي، وهذا ما نحتاجه جميعًا.

في الختام، يمثل خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، حيث يمكن أن يؤدي إلى تحسين الظروف الاقتصادية بشكل عام، مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وهو ما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.