شعبة المواد الغذائية تؤكد أن الأسعار لا تتأثر بالفائدة فقط بل تتداخل عوامل عديدة في تحديدها مثل تكلفة الإنتاج والنقل والمنافسة في السوق المحلية كما أن الخفض الذي يتم في الفائدة لا يعني بالضرورة أن الأسعار ستنخفض بشكل ملحوظ في قطاع المواد الغذائية فقد تظل الأسعار مرتفعة بسبب الطلب المستمر أو الزيادات في تكاليف المواد الخام لذا من الضروري أن نكون واعين لهذه الديناميكيات عند مناقشة تأثير السياسات الاقتصادية على السوق ففهم هذه العوامل يساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أفضل ويعزز من شفافية السوق بشكل عام.
أشار حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن خفض أسعار الفائدة سيعطي دفعة قوية للسوق في الفترة المقبلة، حيث يشجع هذا الإجراء المستثمرين على ضخ أموال جديدة في مجالات الإنتاج والتصنيع، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة المعروض من السلع الغذائية وتوسيع القدرة التنافسية للمصانع المحلية.
كما أوضح المنوفي أن تراجع تكلفة الاقتراض سينعكس إيجابياً على المنتجين والموردين من خلال تخفيف الأعباء التمويلية، ما قد يؤدي تدريجياً إلى استقرار الأسعار وربما تراجعها في بعض القطاعات.
لكنه أكد أن أسعار المواد الغذائية لا تتعلق بالفائدة وحدها، بل تتأثر أيضاً بعدة عوامل أساسية مثل تقلبات سعر الصرف، وتكاليف النقل والطاقة، والظروف الاقتصادية العالمية.
وأضاف المنوفي أن تأثير خفض الفائدة على التضخم قد يكون محدوداً على المدى القصير، لكن مع وجود سياسات اقتصادية متكاملة تستهدف دعم الإنتاج وضبط الأسواق، يمكن أن يسهم هذا القرار في تعزيز القوة الشرائية للمستهلك وتقليل حدة الضغوط التضخمية.
يذكر أن البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بنسبة 5.25% منذ بداية عام 2025، وذلك على ثلاث مرات كان آخرها 2% في أغسطس الماضي.
إن خفض أسعار الفائدة يعتبر خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد المحلي، حيث يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ويعمل على تحفيز الاستثمارات الجديدة، مما يعزز من استقرار السوق ويزيد من قدرة المستهلكين على شراء السلع الأساسية، لذا فإن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود دعم الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار