شعبة الدواجن تشهد تطورات ملحوظة في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة حيث يعتقد الكثيرون أن خفض الفائدة قد يسهم في تحسين الظروف المالية للقطاع ولكن الواقع يشير إلى أن الدولار هو العامل الحاسم في تحديد أسعار الأعلاف والمنتجات الداجنة فعلى الرغم من التيسيرات المالية إلا أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر بشكل كبير على تكاليف الإنتاج مما ينعكس سلبًا على أسعار الدواجن في السوق المحلية لذا يجب على المعنيين في شعبة الدواجن التركيز على استراتيجيات فعالة للتكيف مع هذه التغيرات لضمان استدامة القطاع وتحقيق التوازن في الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين.
قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1% اليوم لن يؤثر بشكل مباشر على قطاع الدواجن، موضحًا أن طبيعة هذا القطاع تختلف عن غيره لكونه قطاعًا خاصًا بنسبة 100%، لا يعتمد في الأساس على آليات الاقتراض أو أدوات الادخار البنكي.
وأوضح السيد أن التأثير الوحيد الممكن يتعلق بالمستثمرين الأفراد الذين يلجؤون للحصول على قروض مصرفية لتمويل مشروعاتهم داخل القطاع، وهؤلاء يستفيدون من قرارات تثبيت أو خفض الفائدة لأنها تخفف من تكلفة التمويل عليهم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا الأثر يظل محدودًا وفرديًا، ولا يمكن تعميمه على السوق بأكمله.
وأشار إلى أن أي انخفاض في سعر الدولار ينعكس فورًا على تراجع تكلفة استيراد هذه المكونات، وبالتالي يسهم في خفض أسعار الأعلاف والكتاكيت، وهو ما يخفف الضغط عن المربين ويتيح استقرارًا نسبيًا في أسعار الدواجن المطروحة بالأسواق.
وأضاف السيد أن الوضع الراهن يعكس تحسنًا نسبيًا، حيث ساعد السعر الحالي للدولار على تراجع أسعار الأعلاف التي تتراوح حاليًا بين 17 و22 ألف جنيه للطن، فضلًا عن انخفاض سعر الكتكوت ليصل إلى نحو 17 جنيهًا، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا يساهم في استقرار السوق وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك.
في ظل هذه التغيرات، يبقى من الضروري متابعة أسعار الأعلاف والكتاكيت، بالإضافة إلى تأثيرات سعر الدولار على السوق، مما يساهم في فهم أفضل لتحركات الأسعار، ويؤكد على أهمية الاستثمارات الذكية في قطاع الدواجن لضمان استدامة النمو وتحقيق الأرباح المرجوة.
تابعوا آخر أخبار