مصلحة الضرائب: إيرادات الضرائب من أذون وسندات الخزانة تصل إلى 290 مليار جنيه بزيادة 81%

مصلحة الضرائب

أعلنت مصلحة الضرائب عن زيادة ملحوظة في إيرادات الضرائب من أذون وسندات الخزانة بنسبة 81%، حيث بلغت هذه الإيرادات نحو 290 مليار جنيه، مما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في تعزيز الإيرادات الحكومية وتوفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية. تعتبر هذه الزيادة مؤشراً إيجابياً على أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات، حيث تسهم أذون وسندات الخزانة في توفير مصادر تمويل آمنة للمستثمرين، مما يعزز من ثقة السوق ويشجع على المزيد من الاستثمارات في المستقبل.

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن مسار «التسهيلات الضريبية» قد أسهم في تحقيق إيرادات ضريبية خلال العام المالي الماضي بلغت ٢.٢ تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي يصل إلى ٣٥٪ دون الحاجة إلى فرض أي ضرائب جديدة أو أعباء إضافية، ويعكس هذا النمو الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي عقده أحمد كجوك وزير المالية للإعلان عن نتائج الأداء المالي، أن إيرادات وحدة أذون وسندات الخزانة قد بلغت ٢٩٠,٣ مليار جنيه بمعدل نمو مذهل قدره ٨١٪، بينما سجلت الأوراق المالية إيرادات بقيمة ٢٦,١ مليار جنيه، بمعدل زيادة وصل إلى ٤٣,٦٪، مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري.

وأشارت عبد العال إلى أنه تم إصدار ٣,٢ مليار فاتورة إلكترونية وإيصال إلكتروني خلال العام المالي الماضي، مما يسهم في تحسين كفاءة النظام الضريبي وتعزيز الشفافية.

وأكدت أن هناك أكثر من ١٤١ ألف ممول قاموا بالتسجيل في وحدة التجارة الإلكترونية بإيرادات ضريبية بلغت ٧,٧ مليار جنيه طواعية، بمعدل نمو مذهل قدره ٨٤٪، كما سجل ٧٤٦,٦ ألف ممول بضريبة القيمة المضافة، وأكثر من ٨٠٥ آلاف بضرائب الدخل، مما يعكس التوسع في قاعدة الممولين.

وأوضحت، أن قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والمحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة قد بلغت ١٠ مليارات جنيه، ومستمرون في الربط بين جميع الجهات لتعزيز حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكبر، كما سجلت إيرادات الضريبية للإقرارات الإلكترونية عن عام ٢٠٢٤ ١٧٧,٤ مليار جنيه بمعدل نمو بلغ ١٠٧٪.

وقالت إنه تم رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة ٧,٦ مليار جنيه بمعدل نمو قدره ٢٠٠٪، كما حققت وزارة المالية ١٢,٢ مليار جنيه إيرادات ضريبية من خلال منظومة إدارة حالات المخاطر حتى نهاية يونيو الماضي، واستفاد ١٥٢,٤ ألف ممول من الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية بقيمة ١٧ مليار جنيه، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال الضريبي.

إن هذه النتائج الإيجابية تعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإيرادات الضريبية، مما يسهم في تحسين الخدمات العامة ودعم الاقتصاد الوطني، ومع استمرار جهود مصلحة الضرائب في تعزيز الشفافية والكفاءة، نتوقع مزيدًا من التقدم في السنوات القادمة، مما سيعود بالفائدة على جميع المواطنين والمستثمرين على حد سواء.