رئيس الرقابة المالية يوجّه بزيادة التعويضات إلى 75 ألف جنيه لضحايا حادث قطار مطروح

رئيس الرقابة المالية

أعلن رئيس الرقابة المالية عن توجيه جديد يقضي بزيادة التعويضات المخصصة لضحايا حادث قطار مطروح إلى 75 ألف جنيه، وهو القرار الذي يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم بعد هذا الحادث الأليم. هذه الزيادة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، حيث تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي قد تترتب على فقدان الأرواح أو الإصابات الناتجة عن الحادث. كما يعكس هذا القرار التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه المواطنين وسعيها لتحسين مستوى التعويضات المقدمة في مثل هذه الحوادث المؤسفة، مما يعزز الثقة في نظام الرقابة المالية وقدرته على الاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع.

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على أنشطة التأمين، على أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار مطروح الذي وقع في محافظة مرسى مطروح، حيث شدد في بيان له اليوم على ضرورة الإسراع في صرف قيمة التعويضات المقررة والتي تم زيادتها استثنائيًا إلى 75 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه لأسر الضحايا، كما سيتم تحديد قيمة التعويضات للمصابين بناءً على نسبة العجز، وتقدم الدكتور فريد بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا في هذا الحادث المؤسف، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم سريعًا إلى ذويهم سالمين.

إن حادث قطار مطروح يسلط الضوء على أهمية تعزيز إجراءات السلامة في وسائل النقل العامة، ويعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمتضررين، لذلك يجب على الجميع أن يتكاتفوا لدعم أسر الضحايا والمصابين، كما يجب أن نعمل جميعًا على تحسين مستوى الأمان في وسائل النقل لتفادي مثل هذه الحوادث المؤسفة في المستقبل.