‘المالية’ تخصيص 15 مليار جنيه من الموازنة للعلاج على نفقة الدولة بزيادة 60%

في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى الرعاية الصحية، تم تخصيص 15 مليار جنيه من الموازنة العامة للعلاج على نفقة الدولة، مما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 60% مقارنة بالسنوات السابقة، هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية وتوفير العلاج اللازم للمواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم، كما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر، مما يعكس رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في توفير العديد من الخدمات الطبية والعلاجية التي تساهم في تحقيق العدالة الصحية في المجتمع، وبالتالي فإن هذا القرار يعد خطوة إيجابية نحو تحسين النظام الصحي في البلاد.

أكد أحمد السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة، أن الوزير أحمد كوجك وفريقه بذلوا جهودًا مكثفة لتحسين الأداء المالي وضمان الانضباط في إدارة الموازنة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تركز على دعم المواطن المصري البسيط، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق الأهداف المالية بطريقة شفافة وفعالة.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” على قناة الحدث اليوم، قال السيد، إن العمل يهدف إلى بناء الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال الشفافية والمشاركة لخلق حيز مالي يعزز الإنفاق في القطاعات الحيوية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ويزيد من الاستثمارات.

وأوضح السيد أن الوزارة ركزت على دعم التعليم والصحة لما لهما من تأثير مباشر على حياة المواطنين، مضيفًا أن ميكنة الموازنة والحوكمة المالية ساهما في تحقيق نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مخصصات التعليم بنسبة 20% مقارنة بمعدل نمو الإنفاق العام البالغ 16%، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة التعليم.

وتابع السيد مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، تلقت دعمًا كبيرًا لتخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد أن تخصيص 15 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، بنمو 60%، يعكس التزام الدولة بدعم غير القادرين، مما يؤثر إيجابيًا على حياة المواطن البسيط، ويعزز من فرص الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

وأشار السيد إلى أن تحسين الأداء التعليمي، من خلال توفير المزيد من المدرسين وتقليل كثافة الفصول، كان أولوية رئيسية، مما يعزز جودة التعليم ويخدم الأجيال القادمة، حيث أن التعليم الجيد هو أساس بناء مجتمع قوي ومزدهر.

في الختام، تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الخدمات الأساسية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث تظل الحكومة ملتزمة بدعم كافة القطاعات الحيوية بما يحقق الفائدة للمواطنين.